شهد الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل/نيسان 2024، مجموعة متنوعة من التطورات والتحولات البارزة على جميع الجبهات.
يستعرض هذا التقرير التحليلي أهم المؤشرات الاقتصادية، والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية البارزة، مع توجيه النظر نحو التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري.
أولاً: أبرز وأحدث المؤشرات الاقتصادية حول حالة الاقتصاد الكلي
المؤشر | أحدث البيانات | مقارنة مع فترة زمنية سابقة |
التضخم | 29.8% في شهر يناير 2024 | 31.2 في شهر يناير 2023 |
النمو | 2.65% في فترة 2023-2024 | 4.4% في فترة 2022-2024 |
البطالة | معدل البطالة 9.7٪ في الحضر في كلاً من الربع الحالي والربع السابق من عام 2023، أما على مستوى الريف فكانت 4.8٪ في الريف خلال الربع الرابع لعام، 2023 وكان 5.1٪ في الربع السابق. | معدل البطالة 10.7٪ في الحضر في كلاً من الربع الحالي والربع السابق من عام 2022. 4.5٪ في الربع المماثل من العام السابق 2022. |
الصادرات | 8325,2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 | 8567,8 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022-2023 |
الواردات | 16269,8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 | 16177,4 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022-2023 |
ميزان المدفوعات | -7944,6 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 | -7609,6 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022-2023 |
الاستثمارات الأجنبية المباشرة/ صافي التدفقات | 2321,7 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 | 2093,2 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022-2023 |
إجمالي الدين الخارجي | 164521,6 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 | 164727,6 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022-2023 |
الاحتياطي النقدي | صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 | 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024 |
ثانياً: أبرز الأخبار الاقتصادية لشهر أذار – مارس 2024
لعبت واردات التليفزيونات والهواتف المحمولة دوراً كبيراً في ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر الإجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة العام الماضي 2023.
في الربع الأول الصادرات تسجل 9.61 مليار دولار بارتفاع 5.3%، حيث تعتبر تركيا أكبر المستوردين بقيمة 874 مليون دولار، حيث أن مواد البناء أكبر قطاع تصديري بقيمة 1.95 مليار دولار، في حين أن صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز المليار دولار في أول شهرين من عام 2024 بنمو 35%.
الحكومة المصرية تدفع القطاع الخاص بقوة، حتى يقود الاقتصاد المصري، بحيث يستحوذ على أكثر من 70٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، حيث أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها بقيمة تريليون جنيه في العام المالي المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار.
نجحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في إعادة التصدير مجدداً من المصانع القديمة التي تم تشغيلها بعد توقف سنوات، بجانب مواصلة الأعمال في استكمال تجهيزات مصنع غزل 1 الأكبر في العالم وافتتاحه ديسمبر المقبل، ليضاف إلى مصنع غزل 4 الذي يعمل بالطاقة القصوى.
ثالثاً: أبرز القوانين والقرارات الاقتصادية خلال الشهر الفائت
ملاحظات | المزايا الاستثمارية | القانون أو القرار | تاريخ القانون أو القرار |
|---|---|---|---|
| إنفاق الحكومة على الحماية الاجتماعية يعد فرصة لزيادة الطلب على سلع رئيسية ستنفق عليها الحكومة، مثل الطحين والدواء والأرز والزيت وغيرها. يمكن للتاجر أو المستثمر الاستفادة عبر الاستيراد أو العمل على انتاج بعض السلع الرئيسية التي يتوقع ارتفاع الطلب عليها. | وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 180مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024. | 01-03-2024 |
| يتوقع ارتفاع سعر الفائدة في مصر، مع مزيد من الانفاق على القطاعات الاستثمارية. يمكن الاستفادة من خلال شراء أسهم البنوك واستثمار في المؤسسات المالية. | صندوق النقد: يونيو المقبل المراجعة الجديدة لبرنامج مصر وإتاحة 820 مليون دولار | 01-04-2024 |
| مساندة ودفع قطاع العقار بحيث يستمر في إنعاش مكونات السوق المصري. يمكن الاستثمار في مكونات القطاع والأبنية. | شركة العاصمة الإدارية: خصم 50% من غرامات تأخير أقساط أراضي المطورين بالإضافة إلى ترحيل جزء من الأقساط على الأراضي | 04-04-2024 |
| مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، وهي فرصة لتوسع الشركات والمستثمرين نحو المناطق على أطراف البلاد. | الحكومة المصرية توجه 71.4 مليار جنيه استثمارات للصعيد 50% منها للجنوب في 2024 | 05-04-2024 |
| بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات ومثيلاتها في القطاع الخاص. | إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية. | 05-04-2024 |
استحوذت صادرات "البصل الطازج" على 11% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 635 ألف طن بقيمة 223 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية. | يوجد فائض انتاج من البصل في مصر، والفرصة هنا تأتي ليس فقط في التصدير، ولكن في إمكانية الاستفادة من تطوير المنتج لتحويله إلى مواد أكثر قيمة، مثل بودرة البصل أو المجففات أو صناعة الشيبس. | بدأت مصلحة الجمارك، تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة، بالسماح بتصدير البصل بأنواعه للخارج دون قيود. | 06-04-2024 |
تستهدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية. على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية. | رغم أنه يستهدف زيادة الايرادات الضريبية، إلا أنه يرفع من قيمة تكاليف النقل بشكل عام، حيث تعد هذه التكاليف بالأصل مرتفعة. | أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (أبريل-مايو-يونيو لعام 2024)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية. | 06-04-2024 |
| القرار في إطار التيسير للشركات والأفراد، وزيادة التعامل بالكاش. | البنك المركزي: زيادة حد السحب من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه و30 ألفا من الـ ATMيومياً. | 15-04-2024 |
عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي | عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية من جهة، وزيادة الايرادات الضريبة من جهة. | الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 تسجيل مركزها الرئيسي وفروعها | 16-04-2024 |
| استهداف تيسير الأعمال الإلكترونية يساعد الشركات على توسيع انشطتها في عالم الانترنت. | الضرائب: تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية داخل مصر | 17-04-2024 |
| هذه الشهادة يتم إعطاؤها مجانا للممولين من المأموريات المختصة، حيث هناك ضرورة في التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع. | الضرائب: إلزام الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية | 21-04-2024 |
سيرفع من الكلفة، ولكنه يزيد القوة الشرائية نسبياً. | سيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة. | القومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص "إلزامي" | 25-04-2024 |
من الملاحظ أن معظم القوانين والقرارات تأتي في إطار الإصلاحات الضريبية، وهو أحد أهداف الحكومة حالياً، حيث تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية، وبجانب أخر زيادة القوة الشرائية لرفع الاستهلاك.
رابعاً: القطاعات الرئيسية والفرص والتحديات
اسم القطاع | الخبر المرتبط به | الفرصة المتاحة | التحديات المرتبطة به |
|---|---|---|---|
القطاع الإنتاجي | افتتح حسام هيبة (الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) وصالح موتلو شين، السفير التركي في مصر، عدد من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية بمدينة العاشر من رمضان. | افتتاح المصنع الجديد لشركة «جيد تكستايل» بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم حوالي 300 خط إنتاج في محافظات الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية. | زيادة تنافسية القطاع، حيث تمتلك الشركات التركية خبرات متراكمة. |
قطاع العقارات | طرح عقارات في مدينة 6 أكتوبر بالمزاد العلني | طرح 6 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (26م2 : 74م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (42م2 : 92م2)، بالأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 8/5/2024. |
|
قطاع العقارات | طرح عقارات في مدينة الشروق بالمزاد العلني | طرح 13 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 : 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024. |
|
القطاع الصناعي | توطين صناعة أعمدة الإنارة بمكون محلى 100% | يزيد الطلب بصورة دائمة على أعمدة الإنارة، ومكوناتها، حيث يمكن التجارة بالأضواء ومستلزمات الطاقة الشمسية. | تعد صناعة مكلفة |
القطاع السياحي | قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم إن قطاع السياحة يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على مدار 10 سنوات وينتظره مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة. | توقع بنمو سريع منتظر أن يصل إلى 30٪ بحلول 2030 من خلال التوسع في انشاء المتاحف والمدن السياحية الجديدة، وتكمن الفرص في افتتاح مطاعم ومنشآت سياحية في نفس أماكن الاستهداف. |
|
القطاع الصناعي والزراعي | اتحاد الصناعات يشيد بتركيز كلمة الرئيس السيسي على تنمية الصناعة، حيث أن هذه المبادرة ستساعد في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج. | سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة. |
|
القطاع الصناعي | كشف خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات أنه سيتم صنع أول سيارة كهربائية محلية في مصر والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة بالشركة 2025، بالتعاون مع شركة صينية ستوطن الصناعة محليا، وبجانب تصنيع أتوبيسات جديدة وتشغيل الشركة للفترة المقبلة والاستفادة القصوى من الشركة. | امكانية الاستثمار في اكسسوارات السيارات مستقبلاً، وكذلك قطع السيارات الرئيسية. | تنافس مع السيارات المستوردة |
القطاع السياحي | رئيس القابضة للسياحة: نستهدف زيادة الغرف الفندقية في القاهرة والإسكندرية | هناك سعي لاستثمار فرص عمر أفندي بالإسكندرية مع متابعة مشروعات تطوير فندق شبرد، والاستفادة من حصتهم في بيع الفنادق وتطوير الفنادق بـ 150 مليون دولار، بالإضافة إلى أن مشروع تطوير الفندق متواصل لتحويل الفندق إلى 5 نجوم مع بناء جراج أسفله وحمام سباحة. | صعوبة الترويج السياحي |
القطاع الطبي | وزير قطاع الأعمال: قطاع الأدوية يواجه تحديات التسعير الإجباري للدواء | تبقى الصناعة الدوائية مربحة في الوقت الراهن، مع توقعات بأن تتحسن أرباح هذا القطاع | قطاع الأدوية كان يستهدف تحقيق مليار جنيه أرباحا، إلا أن بعض التحديات تحول دون ذلك منها التسعير الاجباري للدواء. |
القطاع الزراعي | كشف الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن هناك توجه بالتوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة سواء في مناطق شرق العوينات أو في توشكي لا سيما بعد نجاح الزراعات الموسم الماضي والمواسم السابقة والحاجة الماسة لتلك النوعية من الاقطان؛ لتوفير الأقطان للمصانع الوطنية بدلا من استيرادها وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام. | البدء بزراعة 5 ألاف فدان خلال العام الجاري من خلال شركة مصر لحلج وتجارة الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل. يمكن الاستثمار في قضايا البحث العلمي وتطوير الزراعة وتقديم مخرجات عملية علمية للمؤسسات. | احتمال انخفاض أسعار القطن بسبب توفرها بشكل أكبر في المستقبل |
القطاع التجاري | السفير الفرنسي: مصر محور صناعي وتصديري رئيسي بالشرق الأوسط وأفريقيا. | تطوير التبادل التجاري مع فرنسا هو أمر مطلوب في الوقت الحالي، وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز الأمر، كما أن فرنسا مهتمة بشكل كبير بالمنطقة. | تنافسية الشركات الأجنبية مرتفعة في حال قررت دخول السوق. |
القطاع الاستثماري | تستهدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025. | البحث عن التسهيلات الحكومية لزيادة الاستثمارات. | صعوبة الاستفادة العملية من الدعم الحكومي. |
قطاع الصادرات | المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى الآن، والعمل مستمر في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة. | الانضمام للمبادرة وصرف المساندة تسهم في توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. | زيادة التنافسية |
القطاع الاستثماري | أظهر الموقف الترويجي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 23-24، حصول 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات الخاصة بها باستثمارات تصل إلى 908 مليون دولار. | هذه الاستثمارات شملت دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة. ويمكن الاستفادة من وجود هذه الشركات في تقديم بعض خدمات المساندة. | تنافسية أجنبية أكبر للمشاريع المحلية. |
القطاع الزراعي | نقيب الزراعيين: مصر نجحت في تطوير القطاع الزراعي على مدار 10 سنوات، وهناك خطة إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بنهاية 2026. من أجل تحسين حالة الأمن الغذائي في البلاد. | الاستثمار في الخضار والفواكه والمواد المصنعة على أساسه يعد فرصة متاحة حالياً. | زيادة الصادرات يرفع من قيمة الغذاء محلياً. |
القطاع العقاري | الأهرام العقارية تطلق نسختها الثانية من التطوير بطرح مجتمعات مزدهرة لأول مرة في القاهرة الجديدة | نسخة التطوير في الأهرام العقارية ستقدم "مجتمعات مزدهرة" بمعايير جديدة تجمع كل مميزات "الكمباوند" بأنظمة مالية مرنة تسمح لكل الفئات الشراء فيها، كما تشمل النسخة خططًا لإحداث طفرة بكل الإدارات لتصل إلى المستوي الذي يناسب منتجاتها العقارية الفريدة التي ستقدمها للعملاء. | سيتم تقديم "Thriving communities”، حيث اختير طراز البناء الأسباني لصنع علامة معمارية فاخرة لم تشهدها القاهرة الجديدة، ونقلها من خلالها تجربة الواجهات الأنيقة في مباني مدريد إلي واجهات أول المشاريع لديهم من هذه المجتمعات، لتصبح صروح معمارية مبهرة ستكون حصرية على العملاء لأنهم لن يكرروها في أي مشروع آخر. |
قطاع الطاقة | الكهرباء: 50% من قدرة الشبكة ستكون من الطاقة المتجددة بحلول 2040 | تعاني مصر من أزمة في الكهرباء، بالتالي إن الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة من الممكن أن يكون مجدياً | تكاليف هذا النوع من المشاريع مرتفع. |
خامساً: توقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة
التوقعات النقدية والمالية: يتوقع أن يرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية العام الجاري، من جهة أخرى تستمر وزارة المالية ومصالح الضرائب بزيادة الحزم الضريبية والتشديد على ضرورة دفع الضرائب.
وعلى المدى البعيد قد يتم تخفيض سعر الفائدة في البنوك.
توقعات الناتج المحلي: توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 - 2024، ويتوقع استمرار النمو في السنوات التالية.
توقعات الدين العام والخاص: يمكن أن ينخفض معدل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 93% في 2024 - 2025 و89% في 2025 - 2026 من متوسط متوقع عند 96.2% في السنة المالية الجارية، المحلي الإجمالي للبلاد 2.3% في السنة المالية 2023 - 2024، على أن ينخفض إلى 1.5% في 2024 - 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5% في السنة المالية التي تليها.
ولكن الدين الخاص يتوقع أن يرتفع نسبياً بسبب زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر والمؤسسات العاملة في البلاد.
التوقعات الاستثمارية: تقديم مزيد من الدعم لرفع استثمار القطاع الخاص، ومن جهة أخرى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي للبلاد، مما يعني مزيد من التنافسية في الأسواق.
