التقرير الشهري للاقتصاد الجزائري (مايو/ أيار 2024)

  • الرئيسية
  • التقرير الشهري للاقتصاد الجزائري (مايو/ أيار 2024)
Images
التقرير الشهري للاقتصاد الجزائري (مايو/ أيار 2024)

التقرير الشهري للاقتصاد الجزائري (مايو/ أيار 2024)

تمهيد

شهد الاقتصاد الجزائري خلال شهر مايو/ أيار 2024 مجموعة متنوعة من التطورات والتحولات البارزة في مختلف القطاعات، يستعرض هذا التقرير التحليلي أهم المؤشرات الاقتصادية، والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية البارزة، مع توجيه النظر نحو التوقعات المستقبلية للاقتصاد الجزائري.  

 أولاً: أبرز البيانات حول حالة الاقتصاد الكلي

المؤشر  

أحدث البيانات  

مقارنة مع فترة زمنية سابقة  

التضخم  

يتراوح حاليا ما بين 7% و8%، ويتوقع أن التضخم المحسوس يقترب من 10% على أساس سنوي  

معدل التضخم 9.3٪ في عام 2022  

النمو

4.2% في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

3.2% لعام 2022

البطالة  

9.8% لعام 2023 (توقع صندوق النقد الدولي)  

13.4% عام 2022  

الصادرات

54.75 مليار دولار حتى نوفمبر 2023

65.5 مليار دولار عام 2022

الواردات  

44,32 مليار دولار حتى نوفمبر 2023  

38.9 مليار دولار في 2022  

الاحتياطات النقدية

يتوقع أنها حوالي 65 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من 2024

احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بلغت 60 مليار دولار مع نهاية 2022

الميزان التجاري  

11.3 مليار دولار فائض عام 2023 (توقع)  

26.7 مليار دولار فائض عام 2022  

الناتج المحلي

245 مليار دولار عام 2023(توقعات حكومية)

233 مليار دولار

الموازنة  

110 مليار دولار لعام 2024، مع نسبة عجز تصل إلى 40%، وتقدير الدولار على أساس السعر الرسمي  

98.5 مليار دولار لعام 2023  

ثانياً: أبرز الأخبار والأحداث خلال شهر مايو/أيار

  1. بلغت التجارة البينية بين تركيا والجزائر أكثر من ستة مليارات دولار في نهاية عام 2023.  

  2. تم التوقيع على اتفاقية تفاهم جديدة بين الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية (ACS)وشركة موريتانية لتوزيع منتجات المجمع العمومي،الاتفاقية تشمل التمثيل التجاري وتوزيع منتجات فروع المجمع العمومي (ACS)لاسيما مواد الدهان، المواد الشبه صيدلانية، المستلزمات الطبية، مواد التغليف، الزجاج.  

  3. أعلنت الشركة الألمانية العالمية (vulkan) والرائدة في صناعة السفن والقاطرات وسكك الحديد ونقل التكنولوجيا الحديثة وغيرها رسميا عن فتح أول فرع لها في القارة الإفريقية في الجزائر، ويعتبر هذا الفرع الرابع عالميا والأول إفريقيا من نوعه، وذلك في إطار “النزوح” غير المسبوق للشركات العالمية إلى الجزائر للاستثمار في مختلف المجالات.  

  4. المعرض السادس للمنتجات الجزائرية بنواكشوط يتوج بالتوقيع على عشر اتفاقيات تعاون بين متعاملين جزائريين وموريتانيين.  

  5. أعلن كبير فوزي (المدير العام للصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني) أن المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية سيوفر خلال سنة 2024 مجموعة واسعة من الجرارات الفلاحية التي تتراوح قوة محركاتها ما بين 68 إلى 150 حصان.  

  6. يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 18 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، بقيمة تفوق 4747 مليار دج (35 مليار دولار).  

  7. سجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار إلى غاية 18 مايو/أيار الجاري ما يناهز 7.230 مشروعا استثماريا مصرحا به بقيمة إجمالية تقدر ب3.340 مليار دينار.  

ثالثاً: أبرز القوانين والقرارات الاقتصادية خلال شهر مايو/أيار

مزاياه وأهدافه  

القانون أو القرار  

تاريخ القانون أو القرار  

يهدف إلى تنظيم القطاع النقدي لتشجيع الاستثمار، ويتيح إمكانية الاستثمار عند تملك مبالغ نقدية.  

كلف عبد المجيد تبون (رئيس الجزائر)، خلال اجتماع مجلس الوزراء وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة، التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.  

07-05-2024  

في إطار عمليات استيراد الحليب المجفف الموجه للتحويل لضبط السوق الوطنية بمادة الحليب الموجه للاستهلاك وتشجيعا لتحسين إنتاج الحليب المحلي.

أعلن يونس شرفة (وزير الفلاحة والتنمية)، وضع نظام جديد لاستيراد الحليب المجفف من خلال إعداد دفتر شروط للاستيراد الذي يلزم محولي الحليب المجفف بإدماج نسب معينة تدريجيا من الحليب الطازج المجمع حسب الاستعمال. وتخفيض كمية الحليب المجفف المستورد.  

07-05-2024  

رابعاً: القطاعات الرئيسية والفرص المتاحة والتحديات خلال شهر مايو/أيار 

اسم القطاع  

الخبر المرتبط به  

الفرصة المتاحة  

التحديات المرتبطة به  

القطاع الطبي  

قال رضا بلقامسي (مدير الانتاج الصيدلاني ورئيس المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية) إن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في قطاع الصناعات الصيدلانية، حيث أنّ الإنتاج المحلي بات يلبي أزيد من 70% من الاحتياجات الوطنية.  

وفقاً للتصريح هناك توجه للاستثمار في صناعة المستلزمات والمعدات الطبية من أجل ضمان الوفرة، وتخفيض فاتورة الاستيراد.  

 

هناك حوالي 200 مؤسسة تنشط في مجال انتاج والمواد الصيدلانية والمستلزمات والمعدات الطبية، وهناك 6 مؤسسات قيد الانتاج وقيد حصص المصادقة، ومؤسسات أخرى لديها اعتمادات مسبقة، ستتوجه لإنتاج المواد المضادة للسرطان.  

 

القطاع السياحي

نظم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص، الناشطين في مجال السياحة والفندقة، والذين التزموا بهذه المناسبة بتحسين العروض تحسبا لموسم الاصطياف، لاسيما من خلال تقديم أسعار ترويجية.

يتزايد الاهتمام بالقطاع السياحي، وننصح بأن يتم العمل على الاستثمار في فنادق وقرى سياحية.

ضم هذا اللقاء مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية، وشركة الاستثمار الفندقي، ومؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة، والديوان الوطني للسياحة والفيدرالية الوطنية لأصحاب الفنادق والسياحة، حيث يمثل عدد المشاركين أكثر من 1600 فندق، موزعا على مختلف ربوع البلاد.

قطاع العقارات  

أكد محمد طارق بلعريبي (وزير السكن والعمران والمدينة) أن التحضيرات "متقدمة جدا" لإطلاق الاكتتاب في البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3", معلنا أنه سيتم "قريبا" إطلاق برنامج جديد للسكن الترقوي العمومي.  

من المهم الالتفات للفرص الموجودة في قطاع العقار السكني  

 

القطاع الغذائي

دعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيديّة بتاريخ 5 مايو/أيار في بيان لها، المهنيين الراغبين في الاستفادة من العلاوة التحفيزية المتعلقة بإنتاج سمك البلطي (التيلابيا), التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024, إلى التقرب من مصالحها عبر التراب الوطني, من أجل الاستفسار وإيداع الملفات.

يمكن أن يستفيد منها الأفراد والشركات على حد سواء

العلاوة التحفيزية مقدرة بـ 50 دج عن كل 1 كلغ منتج منه، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024.

القطاع الصناعي  

زيوت التشحيم لمؤسسة "نفطال" علامة فارقة في السوق المحلية الجزائرية  

يمكن العمل على تصدير الزيوت من الجزائر للدول الإفريقية  

يكتسب إنتاج زيوت التشحيم أهمية بالغة لدى مؤسسة "نفطال"، حيث تعمل المؤسسة على تنويع خدماتها استجابة لحاجيات سوق الزيوت، في وقت تولي ذات المؤسسة أهمية بالغة لتسويق واستيراد الزيوت التي لا يتم إنتاجها محليا.  

القطاع الغذائي

دعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيادين ومجهزي سفن الصيد البحري الراغبين في الاستفادة من التدابير المتعلقة باستيراد محركات السفن المستعملة أقل من 5 سنوات، التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، إلى التقرب من مصالحها عبر التراب الوطني، من أجل الاستفسار وإيداع الملفات.

سيمكن هذا الاجراء الذي يكتسب "أهمية كبيرة "في "حل مشاكل العديد الصيادين ومجهزي السفن، بالنظر إلى الأعطال الميكانيكية الكثيرة التي تعاني منها خاصة السفن القديمة"، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في "الرفع من مردودية أسطول الصيد البحري وحجم الإنتاج السمكي الوطني".

 

قطاع العقارات  

تعتزم شركات إيطالية وصينية إنجاز مصانع لإنتاج المصاعد بالجزائر حيث ستوجه بشكل رئيسي للتكفل بحاجيات المشاريع السكنية لبرنامج البيع بالإيجار "عدل".  

صناعة المصاعد محليا ستدعم "التوجه نحو إنجاز عمارات عالية", حيث أن البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3" سيعرف إنجاز عمارات تتكون من 15 إلى 20 طابق.  

 

القطاع الزراعي

توقعت المصالح الفلاحية بولاية تيميمون، حصد مردود 50 قنطارا في الهكتار الواحد في المعدل المتوسط هذا الموسم، مع إمكانية ارتفاع نسبة المردود في بعض المستثمرات الزراعية إلى معدلات قياسية لاعتبارات موضوعية متعددة.

تم انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي2024/2023 وتم تسجيل زيادة معتبرة في المساحة المزروعة للحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري، بنحو 27%، مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.

تقدر المساحة الإجمالية المزروعة للموسم الفلاحي 2024/2023 زهاء ( 6945) هكتار في الزراعة الإستراتيجية منها قمح صلب بنحو ( 6677)هكتار إضافة إلى ( 182) هكتار في القمح اللين فيما تقدر مساحة زراعة محصول الشعير بنحو ( 86) هكتار.

القطاع الزراعي  

أوصى خبراء وجامعيون أفارقة، مشاركون في أشغال الندوة الإفريقية الأولى حول النقاش الغذائي (الجزائر) بتوجيه الفلاحة الإفريقية نحو تصور غابي وفلاحي بيئي.  

مثل الذرة والقمح والأرز وغيره  

 

 

خامساً توقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة

  • صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات في منحنى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة وهناك توقعات في بلوغها 30 مليار دولار في غضون سنة 2030.

  • تم الإعلان من قبل محمد طارق بلعريبي (وزير السكن والعمران والمدينة)، بتاريخ 5 مايو/أيار بالجزائر العاصمة أنه سيتم رفع سعر السكنات في إطار البرنامج الجديد للبيع بالإيجار "عدل 3" بشكل مدروس وعقلاني.

  • تسعى الجزائر إلى أن تكون أحد أهم الموردين المحتملين لأوروبا في مجال الحديد والصلب بفضل ما تمتلكه من مؤهلات على غرار إنتاجها الذي يتميز بالجودة والكمية وبكلفة تنافسية من حيث الطاقة المستعملة.

  • كشف استطلاع "PWC" في طبعته الجزائرية الأولى عن الرؤية المعمقة لتوجهات وتطلعات مسيري المؤسسات في الجزائر حيث أبرز أن 90 % منهم يعتقدون أن الاقتصاد الجزائري سيشهد نموا أكثر خلال ال 12 شهرا القادمة.

  • ستشهد سوق التأمينات الجزائرية خلال السنة الجارية إصلاحات هامة من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع والذي من شانه ترقية حاكميته عبر تعزيز عملية ضبطه وتطوير تأمين التكافل.

  • قطاع الصناعة الوطنية يعتزم المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الخام في آفاق 2027 مقابل المساهمة الحالية التي تقدر نسبتها ب 4.1%.

  • اعتبر البنك الدولي أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر على غرار القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 2022 والقانون النقدي والبنكي لسنة 2023 والانضمام الرسمي لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023 وإطلاق الإصلاحات البنكية العمومية من شأنها السماح بتنشيط الاستثمار الخاص من أجل تحقيق التنويع.  

  • هناك سعي إلى تغطية السوق الوطنية من الأدوية المصنعة محليا بنسبة 80%  نهاية 2024 مع منح الأولوية لأدوية الأمراض المزمنة التي تشهد ندرة في سوق المحلية.  

  • توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز تباطؤ النمو الحقيقي لـ الاقتصاد الجزائري إلى 2.6% في 2024 من 3.6% في 2023، وذلك بفعل انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، مع استمرار التباطؤ ليبلغ النمو 1.8% في 2025، وتوقعت اتساع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري من 9.8% في 2023 بفعل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.  

  • توقعات بتباطؤ التضخم  إلى 4.8% في المتوسط هذا العام من 9.3% في العام الماضي، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد واستقرار سعر صرف الدينار.

 

 

 

 

 

 

 


 

 



المنشورات ذات الصلة
التقرير الشهري للاقتصاد التركي (مايو/ أيار 2024)
التقرير الشهري للاقتصاد المصري (مايو/ أيار 2024)