تمهيد
شهد الاقتصاد المصري خلال شهر مايو/ أيار 2024 مجموعة متنوعة من التطورات والتحولات البارزة في مختلف القطاعات، يستعرض هذا التقرير التحليلي أهم المؤشرات الاقتصادية، والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية البارزة، مع توجيه النظر نحو التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري.
أولاً: أبرز وأحدث المؤشرات الاقتصادية حول حالة الاقتصاد الكلي
المؤشر | أحدث البيانات | مقارنة مع فترة زمنية سابقة |
التضخم | %32.54 شهر أبريل | %33.66 مارس 2024 |
النمو | 6.7% نهاية الربع الأول | 6.9% على أساس فصلي. |
البطالة | 6.7٪ الربع الأول عام 2024 | 6.5 الربع الرابع عام 2023 |
الصادرات | انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 10.9٪ حيث بلغت 3.57 مليار دولار خلال شهر مارس 2024. | 4.0 مليار دولار لشهر مارس من العام 2023. |
الواردات | انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.2 ٪ حيث بلغت 5.94 مليار دولار خلال شهر مارس 2024. | 7.09 مليار دولار لشهر مارس من العام 2023. |
الميزان التجاري | بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.37 مليار دولار خلال شهر مارس 2024 بنسبة انخفاض قدرها 23.2%. | 3.09 مليار دولار لشهر مارس من العام 2023. |
الاستثمارات الأجنبية المباشرة/ صافي التدفقات | 2321,7 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 | 2093,2 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2022-2023 |
إجمالي الدين الخارجي | 164 مليار دولار. | 164 مليار دولار. |
الاحتياطي النقدي | 40.36 مليار دولار بنهاية في مارس | 35.31 مليار دولار في فبراير |
ثانياً: أبرز الأخبار الاقتصادية لشهر مايو – أيار 2024
ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع مثل الفواكه الطازجة بنسبة 19.2%، تليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 17.4%، ثم صادرات منتجات البترول بنسبة 25.6%، وصادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 41.5%.
ارتفعت قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 45.6%، قمح بنسبـة 56.8 ٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.0%.
سجلت القيمة الاجمالية للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نحو 221.4 مليون دولار في شهر فبراير/شباط الماضي بينما كانت نحو 180 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023.
ارتفاع صادرات قطاع التغليف والتعبئة خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 9% لتسجل 244.4 مليون دولار مقابل 224.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023.
أكدت نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المشتغلين بالربع الأول "يناير-مارس" لعام 2024 ارتفع إلى 29.293 مليون فرد بينما كان 28.942 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 1.2٪.
تربعت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2023 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.7 مليار دولار، تليها الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم ليبيا 1.8 مليار دولار، ثـم السودان 984.4 مليون دولار، ثم الجزائر 850.3 مليون دولار، وأهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال عام 2023 كانت الخضار والفواكه والآلات والأجهزة الكهربائية واللؤلؤ والأحجار الكريمة.
صادرات مصر من السلع الغذائية ترتفع إلى 487 مليون دولار وعصير البرتقال في الصدارة.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الفئات العمرية الأعلى مساهمة في النشاط الاقتصادي في الربع الأول "يناير - مارس" لعام 2024 حيث سجلت الفئة العمرية "40 - 49 سنة" أعلى معدلات المساهمة بنسبة بلغت نحو 58.9%.
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الرابع على التوالي مشيراً إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12.91 مليون دولار مقابل 11.78 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ثالثاً: أبرز القوانين والقرارات الاقتصادية خلال الشهر الفائت
ملاحظات | المزايا الاستثمارية | القانون أو القرار | تاريخ القانون أو القرار |
|---|---|---|---|
تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية تم إطلاق بتاريخ 7 مايو 2024 المنظومة الالكترونية لقانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاسكان والتنمية المحلية وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن | يمكن عبر المنصة إيجاد الفرص الاستثمارية التي يصعب التصالح عليها وإيجاد حل لها عن طريق الشراء | إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء | 07-05-2024 |
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس. | وضع قائمة مشاريع لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر عبر تلقي الدعم من الحكومة | المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية | 05-05-2024 |
وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني تُعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، وتستهدف خفض المعروض النقدي من الجنيه، وكبح التضخم | توقع انخفاض التضخم | البنك المركزي المصري يسحب أكثر من تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر لأول مرة في تاريخه بعدد 32 طلباً بعطاء بسعر عائد 27.75%، وذلك بعد شهر من تعديل آلية قبول العطاء من نظام التخصيص إلى الموافقة المطلقة. | 14-05-2024 |
الهدف إبقاء كافة المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية الخاصة بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك بما يعزز من مستويات الشفافية وتيسير عملية اتاحة وعرض المعلومات المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية. | يمكن الاستفادة منها عبر المتابعة المستمرة للقوانين وتلخيصها والاطلاع عليها | أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم كافة اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنوياً | 15-04-2024 |
| تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، علي أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل. | هيئة الاستثمار تتيح خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا | 19-05-2024 |
عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه | أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. | مصلحة الضرائب تحدد حدا أدنى للبيانات الواجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي | 20-05-2024 |
رابعاً: القطاعات الرئيسية والفرص والتحديات
اسم القطاع | الخبر المرتبط به | الفرصة المتاحة | التحديات المرتبطة به |
|---|---|---|---|
القطاع العقاري | صرح المهندس رضوان عبد الرشيد (رئيس جهاز تنمية مدينة بدر) بأنه تم بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقة (B) بالحي السابع. | بيع محال تجارية وصيدلية ووحدات مهنية وإدارية بالمزاد العلني بمدينتي بدر والسادات | صعوبة الوصول للعقارات |
القطاع الزراعي | انتهت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس من الاستعدادات النهائية لزراعة 4000 فدان من القطن القصير التيلة شرق العوينات خلال أسبوع 6 مايو/أيار فور وصول البذور من الخارج، حيث يتم تجهيز الأرض والانتهاء من كافة الاستعدادات للزراعة بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. | وتتضمن خطة الدولة زراعة 150 ألف فدان من القطن قصير التيلة شرق العوينات وفى توشكي وفي بعض مناطق الضبعة وزيادتها ل 600 ألف فدان خلال السنوات المقبلة. | صعوبة الوصول بدون علاقات |
قطاع العقارات | مراسم توقيع عقد شراكة بين إحدى شركات التطوير العقاري المصرية، التابعة لإحدى المجموعات المصرية الكويتية المتخصصة في مجال البناء والتشييد، وإحدى سلاسل الفنادق العالمية وذلك لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين أحدهما بالقاهرة الجديدة بطاقة فندقية 180 غرفة وآخر بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة فندقية 110 غرف. | مصر تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث أن أعداد الغرف الفندقية الموجودة في مصر بلغت حتى الآن 222716 غرفة فندقية و الوزارة تستهدف إلى مضاعفة أعداد الغرف الفندقية بحلول عام 2028 لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة. | صعوبة الترويج للسياحة عموماً في مصر |
القطاع الغذائي | كشفت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات عن برنامج تطوير قطاع الدواجن والذي يتم تنفيذه ضمن مشروع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ"شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر" في إطار المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل التابعة للوزارة الالمانية للتعاون الدولي الاقتصادي والتنمية وبالتعاون مع شركة سيكوا Sequaبهدف تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدواجن. | المشروع يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الدواجن على الصمود في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الحالية والتي اثرت بشدة على السلع الاساسية ودفعت العديد من الشركات الى تقليص حجم قوتها العاملة بالإضافة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة. | ستحظى الشركات المستفيدة على منح داعمة بناء على دراسة احتياجات الشركة وتشمل اوجه الدعم الآلات والمعدات، الاستشارات الادارية، التدريب الفني، ادارة الكفاءة المالية، تطوير خطط العمل، انشطة البحوث التطبيقية وغيرها. |
القطاع الغذائي | عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعًا موسعًا لشركات الأسماك؛ المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي مع ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة. | تصدير المواد الغذائية للاتحاد الاوربي أصباح أكثر أهمية حالياً | تم استعراض التحديات التي تواجه شركات تصنيع الأسماك، ومنها تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة وارتفاع تكلفة التحاليل وطول الفترة الزمنية للتحليل وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة مما يشكل عبئا على الشركات. |
خامساً: توقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة
هناك زيادة في ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري سوف تنعكس تدريجيا على ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمعدل 15 مليار دولار سنويا وزيادة معدل النمو لنسبة 7% وارتفاع معدلات التوظيف وخفض التضخم تدريجياً إلى 12% مع توقعات بارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 50 مليار دولار بدعم الثقة وزيادة الموارد، حيث أن السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة ستعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص.
الاقتصاد المصري يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة - اتفاق صندوق النقد والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي
حيث تستهدف الدولة المصرية تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% في الموازنة الجديدة وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي - وضع سقف ملزم للدين العام والضمانات التي تصدرها وزارة المالية، وتوجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض المديونية الحكومية.
أيضاً هناك توقعات بالنزول في معدلات زيادة مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات المالية والأسواق الداخلية والخارجية حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة - المؤشرات المالية الإيجابية خلال التسعة أشهر الماضية.
وفيما يخص سوق التأمينات الجزائرية ستعرف خلال السنة الجارية إصلاحات هامة من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع والذي من شانه ترقية حاكميتيه عبر تعزيز عملية ضبطه وتطوير تأمين التكافل.
أعلن علي عون (وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني) أن قطاع الصناعة الوطنية يعتزم المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الخام في آفاق 2027 مقابل المساهمة الحالية التي تقدر نسبتها ب 4.1%.
دعا أمين بوطالبي (رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير) إلى تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية من خلال الوصول الى العمق الأفريقي وذلك بتواجد بنوك جزائرية ومنصات وملتقيات ومنتديات ومعارض للتعريف بالفرص الموجودة لديها، أمين بوطالبي لاقتصاد ميلتمديا: الجزائر تسعى إلى بناء تكامل اقتصادي وتعزيز التجارة البينية في افريقيا، حيث أن مصر على أعتاب تصنيع أول سيارة كهربائية محليا العام المقبل.
صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025 وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%) كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
